الشيخ محمد باقر الإيرواني
98
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
1 - اما وجوب الصلاة على الميت فأمر متسالم عليه بل كاد يكون من ضروريات الإسلام ، وتدلّ عليه موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام : « صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللّه » « 1 » . وليس في سند الرواية - بعد صحّة طريق الشيخ إلى سعد - من يتأمّل فيه سوى طلحة إلّا انه يكفي في صحّة الأخذ برواياته تعبير الشيخ بأن كتابه معتمد « 2 » . 2 - واما الاختصاص بالمسلم فللسيرة وعموم التعليل في قوله تعالى : وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ « 3 » ، وموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وان كان أباه » « 4 » ، فإنها تعمّ غير النصراني من أقسام الكافر بالأولوية . والصلاة وان لم تذكر في الرواية إلّا ان المفهوم منها شمول النهي لها . 3 - واما كونه بنحو الكفاية فلما تقدّم في تغسيل الميّت . مضافا إلى موثقة إسحاق بن عمّار : « ان الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين » « 5 » الواردة في من فاتته الصلاة . 4 - واما كونها بعد تغسيله وتكفينه فلعدم الخلاف في ذلك - كما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 . ( 2 ) الفهرست : 86 . ( 3 ) التوبة : 84 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 23 .